”
نشر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على صفحته الرسمية بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام، ردًّا على اتهامات وادعاءات وصفها بـ”الكاذبة والخطيرة”، تداولها موقع إلكتروني وعدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي حول “قضية معروضة على أنظار القضاء”.
وأكد بنسعيد في بلاغه أن “كل ما يروّج من مغالطات وافتراءات لا يمتّ للحقيقة بصلة” وأن الهدف من هذه الحملة هو “تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية” له ولمساره السياسي والحزبي. وأضاف أنه يؤمن بحرية التعبير والنقد البناء، لكنه شدّد على أنّ ما يتعرض له لا علاقة له بحرية الرأي، بل يدخل في إطار “هجوم ممنهج يستهدف سمعته”.
وبحسب نص البلاغ، أعلن الوزير عن “قراره اللجوء إلى القضاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من فبرك أو نشر هذه الادعاءات”، مؤكدًا أنه لا يسعى إلا إلى “رد الاعتبار والتعويض الرمزي” صونًا لكرامته واحترامًا لهيبة المؤسسات.
وختم بنسعيد توضيحه بالتأكيد على أن “هذه المحاولات اليائسة للتشويش” لن تثنيه عن الاستمرار في أداء مهامه وخدمة الوطن بـ”نزاهة وتفانٍ”، مركّزًا على ما وصفه بـ”الأوراش الكبرى” التي يشرف عليها قطاعه، وداعيًا إلى تجاوز صراعات الوهم التي “يحاول البعض جرّ النقاش إليها”.
يُذكر أن البلاغ أثار تفاعلًا واسعًا على المنصات الرقمية، بين من اعتبر تصريحات الوزير ردًّا مبرّرًا على حملة تستهدف صورته، ومن رأى أن الردود القضائية يجب أن تكون مؤسساتية بعيدًا عن التفاعل الشخصي عبر الشبكات الاجتماعية.
