تعديل القانون الجنائي بالمغرب يطلق حملة ضد الجرائم الرقمية
نوفل بوصفية le chérifien
كشفت مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي بالمغرب عن توجه جديد لتشديد التجريم والعقوبات المرتبطة بالمساس بالحياة الخاصة، لاسيما في ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية.
وينص المشروع على تجريم أفعال فتح أو حذف أو تأخير أو تحويل مكالمات أو مراسلات موجّهة إلى الغير بسوء نية، إلى جانب توفير حماية جنائية للأشخاص ضحايا التقاط أو نقل أو بث مواقعهم الجغرافية دون موافقتهم.
وفي جواب كتابي عن سؤال برلماني حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مسودة المشروع ترمي إلى تعزيز الحماية الجنائية للتسجيلات والأقوال والمعلومات التي يتم التقاطها في أماكن خاصة، بالنظر إلى ما تتطلبه من ضمانات قانونية أكبر.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائبة البرلمانية عزيزة بوجريد عن الفريق الحركي، أن المشروع تضمن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد 447-1 و447-2 و447-3، عندما يتعلق الأمر بصور أو أقوال أو معلومات ذات طبيعة جنسية.
وأشار وهبي إلى أن الموقع الحقيقي أو المتوقع للشخص يُعد من أبرز المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتباره يحدد مكان تواجده أو تحركاته المحتملة، وهو ما استدعى التنصيص على حمايته جنائياً من خلال تجريم التقاطه أو نقله أو بثه دون موافقة المعني بالأمر.
وتتضمن المسودة، بحسب وزير العدل، مقتضيات إضافية لحماية الحياة الخاصة، من خلال تجريم أفعال اعتراض أو تحويل أو استخدام أو إفشاء المراسلات الإلكترونية المرسلة أو المستلمة، وكذا تركيب أجهزة يمكن أن تُستعمل لاعتراض هذه المراسلات.
وبالنظر إلى اعتماد هذا النوع من الجرائم على وسائل تقنية متطورة، أشار وهبي إلى أن مشروع القانون نص أيضاً على تجريم بيع أو توفير أو استيراد هذه المعدات، أو حتى الإعلان لفائدتها.
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة العدل منكبة على إرساء إصلاحات تشريعية شاملة لمواجهة الأشكال المستجدة للجريمة المعلوماتية، ومعالجة الإكراهات الناتجة عن تشتت النصوص القانونية أو تداخلها، مع الحرص على ضمان مبادئ حقوق الإنسان وحرية التواصل في الفضاء الرقمي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة شملت كذلك تجريم انتحال هوية الغير عبر الوسائط الرقمية، باستعمال صورهم أو معطياتهم الشخصية بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم، مع تحديد أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية ضمن مشروع القانون الجنائي.
