أوروبا تُغلق الأبواب أكثر: البرلمان الأوروبي يمرّر قوانين هجرة صارمة في منعطف سياسي حاسم

في خطوة سياسية مثيرة للجدل، صادق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، يوم الثلاثاء، على حزمة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تشديد السياسة migratoire للقارة الأوروبية، في قرار وُصف بأنه من أكثر التحولات صرامة في تاريخ الاتحاد الأوروبي في هذا الملف الحساس. وقد تم تمرير هذه النصوص بفضل تحالف واضح بين أحزاب اليمين التقليدي واليمين المتطرف، ما يعكس تغيرًا عميقًا في المزاج السياسي الأوروبي تجاه قضايا الهجرة واللجوء.

هذه القوانين الجديدة تأتي في إطار ما يُعرف بـ الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، وهو مشروع عمل عليه الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة وسط انقسامات حادة بين الدول الأعضاء. الهدف المعلن من هذه الإصلاحات هو “استعادة السيطرة” على الحدود الخارجية للاتحاد، وتسريع إجراءات معالجة طلبات اللجوء، والحد من الهجرة غير النظامية، خصوصًا بعد سنوات من الأزمات المتتالية التي شهدتها أوروبا منذ موجة الهجرة الكبرى سنة 2015.

من بين أبرز ما تتضمنه النصوص المصادق عليها، تشديد إجراءات فحص المهاجرين فور وصولهم إلى حدود الاتحاد، بما في ذلك التحقق الأمني والصحي وتسجيل البصمات بشكل إلزامي، إضافة إلى تسريع البت في طلبات اللجوء، خاصة تلك التي يُنظر إليها على أنها ضعيفة الحظ في القبول. كما تسمح القوانين الجديدة باحتجاز طالبي اللجوء على الحدود أو في مراكز مغلقة خلال فترة دراسة ملفاتهم، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية مساسًا مباشرًا بحقوق الإنسان.

القوانين تنص كذلك على آلية جديدة للتضامن بين الدول الأعضاء، حيث يمكن للدول التي ترفض استقبال المهاجرين على أراضيها أن تساهم ماليًا أو لوجستيًا بدل ذلك. هذه الصيغة جاءت كحل وسط لتجاوز الخلافات العميقة بين دول الجنوب، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفقات الهجرة، ودول الشرق والوسط الأوروبي التي ترفض استقبال اللاجئين بشكل قاطع.

التحالف الذي مكّن من تمرير هذه النصوص أثار موجة انتقادات واسعة داخل البرلمان وخارجه. أحزاب اليسار والخضر اعتبرت أن ما حدث يمثل انتصارًا لخطاب الخوف والانغلاق، وأن الاتحاد الأوروبي يبتعد تدريجيًا عن قيمه المؤسسة القائمة على حماية حقوق الإنسان وحق اللجوء. كما حذرت منظمات إنسانية من أن هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للمهاجرين، وستدفعهم إلى طرق أكثر خطورة، دون أن تعالج جذور الظاهرة.

في المقابل، دافعت أحزاب اليمين عن هذه القوانين باعتبارها استجابة “واقعية” لمخاوف المواطنين الأوروبيين، خصوصًا في ظل تصاعد الخطاب الشعبوي وتزايد الضغوط السياسية الداخلية المرتبطة بالهجرة والأمن والهوية. ويرى مؤيدو النصوص أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادرًا على الاستمرار في سياسات وصفوها بالمتساهلة، وأن تشديد القواعد بات ضرورة للحفاظ على تماسكه الداخلي.

اعتماد هذه القوانين يأتي في سياق سياسي حساس، مع اقتراب الانتخابات الأوروبية، حيث أصبحت الهجرة أحد المحاور الرئيسية في الصراع الانتخابي. ويخشى مراقبون أن يكون هذا التحول التشريعي محاولة لاحتواء صعود اليمين المتطرف عبر تبني جزء من أجندته، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التنازلات في ملفات أخرى مستقبلًا.

في المحصلة، ما صادق عليه البرلمان الأوروبي لا يمثل مجرد تعديل تقني في قوانين الهجرة، بل يعكس تحولًا عميقًا في رؤية أوروبا لنفسها ولعلاقتها بالعالم. بين من يرى في هذه الخطوة حماية للحدود والسيادة، ومن يعتبرها تخليًا عن المبادئ الإنسانية، يبقى ملف الهجرة أحد أكثر القضايا تعقيدًا وانقسامًا في المشروع الأوروبي، وامتحانًا حقيقيًا لقيمه في السنوات القادمة.